جمعية القضاة تدعو رئيس الجمهورية للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو توجه لنسف كل مقومات السلطة القضائية، معتبرا في الوقت نفسه أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يعني وجود دولة تونسية دون سلطة قضائية لأن السلطة القضائية لها مؤسسات تضمن استقلاليتها وحياديتها ونزاهتها، حسب تعبيره.
واعتبر الحمادي في تصريح لموزاييك خلال اجتماع عام قضائي لجمعية القضاة التونسيين السبت 12 فيفري 2022 ،أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء موجودة في دستور الجمهورية الثانية وإلغاء هذا المجلس لا يكون إلا من خلال مرحلة تأسيسية.
وأضاف رئيس جمعية القضاة بأن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو حله بطريقة وصفها بالأحادية والانفرادية والمسقطة من قبل رئيس الجمهورية هو نسف لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري والديمقراطي وهي السلطة القضائية.
وأكد الحمادي تمسك جمعية القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء داعيا في الوقت نفسه إلى إصلاحه في إطار حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي .
واعتبر الحمادي أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء سيعيد البلاد إلى مربع ما قبل سنة 2011 ومربع بسط السلطة التنفيذية لنفوذها الكاملة على السلطة القضائية من خلال التحكم في المسارات المهنية بتعيين القضاة وعزلهم وتأديبهم وإسناد الوظائف القضائية العليا وهي مخاطر تهدد البناء الديمقراطي وكيان الدولة، حسب قوله .
ودعا رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن توجهه نحو حل أو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء حتى لو خرج عنه ما يفيد الإصرار نحو ذلك.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن الجمعة 11 فيفري 2022 أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري.وصرح بأنه " تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".
كريم وناس